امريكا تدرس إطلاق بوابة إلكترونية لمواجهة قيود المحتوى في أوروبا 2026

w.atwa آخر تحديث: 19 فبراير، 2026

0 4 5 دقائق

امريكا تدرس إطلاق بوابة إلكترونية لمواجهة قيود المحتوى في أوروبا 2026

كشفت مصادر مطلعة، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، أن وزارة الخارجية الأميركية تعمل على دراسة إنشاء بوابة إلكترونية قد تتيح للمستخدمين في أوروبا ومناطق أخرى الوصول إلى محتوى تقيّده أو تحظره بعض الحكومات المحلية، في خطوة تعتبرها واشنطن جزءًا من دعم ما تسميه “الحرية الرقمية”.

ووفقًا للتقرير، فإن المشروع — الذي لم يُعلن رسميًا حتى الآن — قد يُستضاف على نطاق يحمل اسم Freedom.gov، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية نفت وجود برنامج مخصص لأوروبا للتحايل على قوانين الرقابة، مؤكدة في الوقت نفسه أن “الحرية الرقمية ونشر تقنيات الخصوصية مثل شبكات VPN تمثل أولوية للسياسة الخارجية الأميركية”.

هل تتضمن البوابة تقنية VPN؟

بحسب المصادر، ناقش مسؤولون إمكانية دمج خاصية شبكة افتراضية خاصة (VPN) داخل المنصة، بحيث يظهر نشاط المستخدم وكأنه صادر من الولايات المتحدة. كما أشارت التقارير إلى أن الاستخدام لن يخضع للتتبع.

غير أن هذه المعلومات لم تؤكد رسميًا، ولم تُعلن أي تفاصيل تقنية أو موعد إطلاق محدد.

خلفية التوتر مع أوروبا

يأتي هذا التطور في سياق خلاف متصاعد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم المحتوى الرقمي.

يعتمد الاتحاد الأوروبي على أطر تشريعية مثل:

قانون الخدمات الرقمية (DSA)
قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة

وهي قوانين تفرض على المنصات الكبرى — مثل Meta وX — إزالة المحتوى المصنف كخطاب كراهية أو دعاية إرهابية أو معلومات مضللة ضارة، مع فرض غرامات قد تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات عند عدم الامتثال.

على سبيل المثال، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة X في ديسمبر الماضي بسبب مخالفات تتعلق بالامتثال التنظيمي، وفق بيانات رسمية.

اختلاف فلسفة حرية التعبير

يكمن جوهر الخلاف في اختلاف المقاربة القانونية:

في الولايات المتحدة، يوفر الدستور حماية واسعة لحرية التعبير، باستثناء حالات محدودة للغاية.
في أوروبا، تخضع حرية التعبير لقيود أشد، خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية والتحريض والدعاية المتطرفة، استنادًا إلى تجارب تاريخية مرتبطة بصعود النازية والتطرف.

وترى بعض الأصوات داخل الإدارة الأميركية أن القوانين الأوروبية قد تُستخدم لتقييد أصوات سياسية معينة، بينما تؤكد بروكسل أن القواعد تهدف لحماية المجتمعات من التطرف والتضليل.

مخاوف قانونية ودبلوماسية

بحسب رويترز، أعرب بعض المسؤولين القانونيين داخل وزارة الخارجية عن تحفظات بشأن المشروع، نظرًا لما قد يسببه من توتر دبلوماسي مع الحلفاء الأوروبيين، خاصة إذا اعتُبر تشجيعًا غير مباشر على تجاوز القوانين المحلية.

ويرى محللون أن إطلاق بوابة حكومية تسمح بالوصول إلى محتوى محظور في دول حليفة قد يضع واشنطن في موقف سياسي وقانوني معقد.

وقال كينيث بروب، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية والباحث في المجلس الأطلسي، إن أي منصة من هذا النوع قد تُفهم في أوروبا باعتبارها “تحديًا مباشرًا للقوانين الوطنية”.

حالة الموقع حتى الآن

تشير سجلات النطاقات الفيدرالية إلى تسجيل نطاق Freedom.gov في يناير الماضي، لكن حتى الآن لا يظهر على الموقع أي محتوى تشغيلي رسمي، ولم يصدر إعلان حكومي يؤكد إطلاق المنصة.

سياق أوسع: دعم أدوات تجاوز الرقابة عالميًا

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دعمت سابقًا — عبر برامج مختلفة — تقنيات تساعد المستخدمين في دول مثل الصين وإيران وروسيا على الوصول إلى الإنترنت المفتوح، ضمن برامج تعزيز الديمقراطية.

غير أن تطبيق مقاربة مماثلة تجاه دول أوروبية سيكون تطورًا غير مسبوق في العلاقات عبر الأطلسي.